المحتوى الهابط Options
المحتوى الهابط Options
Blog Article
وزير أردني: العراق يوافق على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط الخام
ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.
ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار ظاهر “صناع المحتوى”، والبعض منهم اتجه نحو محتوى عد “هابطا ولا أخلاقيا”.
اقرأ/ي أيضًا: حملة اعتقالات تطال مشاهير في مواقع التواصل.. ما معايير "المحتوى الهابط"؟
يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.
حسناً فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة اصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لاسيما مع انحداره الى الاغراء وكسر المحرمات.
أثار إعلان وزارة الداخلية العراقية تنظيم مسابقة شهرية لصناع "المحتوى الإيجابي"، الجدل مجددا في العراق بشأن محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحدد ما إذا كان إيجابيا أم هابطا.
وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في يونيو/ حزيران الماضي"بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.
من هو محمد الضيف الذي يتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل؟
أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.
وتابع التميمي، "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب تعرّف على المزيد والقذف والتشهير ".
بدوره، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، فيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة.
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".